ولما كان نظام التوريث - كما سيجيء - يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضا ، فيوجد ذوو قرابة ، ولكنهم لا يرثون ، لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم ، فإن السياق يقرر للمحجوبين حقا لا يحدده - إذا هم حضروا القسمة - تطييبا لخاطرهم ، كي لا يروا المال يفرق وهم محرومون ، واحتفاظا بالروابط العائلية ، والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشيا مع قاعدة التكافل العام :
( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه ، وقولوا لهم قولا معروفا ) . .
وقد وردت في هذه الآية روايات شتى عن السلف . ما بين قولهم إنها منسوخة ، نسختها آيات الميراث المحددة للأنصبة ، وقولهم : إنها محكمة . وما بين قولهم : إن مدلولها واجب مفروض ، وقولهم : إنه مستحب ما طابت به أنفس الورثة . . ونحن لا نرى فيها دليلا للنسخ ، ونرى أنها محكمة وواجبة . في مثل هذه الحالات التي ذكرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة ، وعلى الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى . . وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال .هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح ، التي ترد " الناس " إلى رب واحد ، وخالق واحد ؛ كما تردهم إلى أصل واحد ، وأسرة واحدة ، وتجعل وحدة الإنسانية هي " النفس " ووحدة المجتمع هي الأسرة ، وتستجيش في النفس تقوى الرب ، ورعاية الرحم . . لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم في الأسرة الواحدة ، ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظيمات والتشريعات التي تتضمنها السورة .
وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات ، ما يتعلق بالضعاف في الأسرة وفي الإنسانية من اليتامى ، وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة ، وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات ، في الحالات المتعددة . . وهي ترد هذا كله إلى الأصل الكبير الذي تضمنته آية الافتتاح ، مع التذكير بهذا الأصل في مطالع بعض الآيات أو في ثناياها ، أو في خواتيمها ، توثيقا للارتباط بين هذه التنظيمات والتشريعات ، وبين الأصل الذي تنبثق منه ، وهو الربوبية ، التي لها حق التشريع والتنظيم ، هذا الحق الذي منه وحده ينبثق كل تشريع وكل تنظيم .